منار اليوم – جريدة شاملة مستقلة
مواطن تقدم بطلب تزكيته من أجل شغل منصب نائب في المجلس النيابي مصابيح التيرس بجماعة أجنان ابويه اقليم اليوسفية قوبل برفض السلطات المحلية”بيان”
موقع المنار توداي ..محمد الادريسي السليماني..01/05/2017/..
توصلت صحيفة المنار توداي ببيان موقع من طرف السيد محمد الادريسي يشتكي فيه من رفض السلطات المحلية طلب تزكيته لشغل منصب نائب في المجلس النيابي لمصابيح التيرس بجماعة اجنان ابويه هذا نصه..
بيــــــــــــــــــــــــان
من محمد الادريسي السليماني
دوار الميدات جماعة اجنان بويه
اقليم اليوسفية
الى السادة المحترمين :
مدير ديوان صاحب الجلالة , السيد المحترم وزير الداخلية , السيد المحترم عامل اقليم اليوسفية ,السيد المحترم رئيس دائرة احمر,السيد المحترم قائد اجنان بويه , الراي العام المحلي والاقليمي.
نص البيــــــــــــــــــان:
نظرا لما يجري في الجماعة السلالية المصابيح الترس , من استسهال للتزوير وإنتاج الظلم وتعميمه وحراسته من طرف نواب الجماعة السلالية المذكورة أمام سمع وبصر السلطة الادارية المحلية , وتصييره حدثا عاديا تراقبه هذه السلطات بنوع من افتقاد للدهشة والتخلي على قواعد القانون واللوائح المعمول بها في هذا الاطار , وعدم القيام بالإجراءات المسطرية المنصوص عليها في دليل النائب لسنة 2008, وتبخيس مجهودات الدولة في إرساء قواعد الديموقراطية ودولة الحق والقانون, باعتبارها التعبير الاسمى للدولة.
وحيث إن أهمية هذا الموضوع تنبع من الظروف التي تعيشها الجماعة السلالية المصابيح الترس , إذ أصبح الوضع قريبا جدا من وضعية الخوف العام , ومثير للقلق وفجر مذيدا من الحنق في أوساط المنتسبين إلى هذه الجماعة .وصار يورث من القلق النفسي أكثر مما يجلب من السكينة والطمأنينة , إذ أنه في منحى خطير يعزز ثقافة الاستبداد وعدم القطع مع ممارسات الماضي , أصبحت عصابات نهب الاراضي الجماعية تجتهد بشكل مكشوف باستغلال أمية نواب الجماعة السلالية وجهلهم بمقتضيات الظهير الشريف لسنة 1919, وإصدار قرارات نيابية تقتضي بحق الانتفاع من ممتلكات الجماعة السلالية لفائدة عدد كبير من الاجانب من ذوي النفوذ الانتخابي بالاقليم , وعلى سبيل المثال لا الحصر المدعو عبد المجيد العزوزي النائب البرلماني ورئيس المجلس الاقليمي سابقا, الى جانب المدعو مبارك السهلي المرشح للانتخابات النيابية السابقة حيث تم تسكينهم على ارض الجماعة السلالية المصابيح الترس واعتبارهم من ذوي الحقوق بموجب القرارين النيابيين عدد 2011/31 و2011/32 , الصادرين يوم السبت 2011/03/12.
وحيث أنه والحالة ما ذكر وبصر النظر عن مآسي باقي ذوي الحقوق , وبتكليف من عدد كبير من المنتسبين الى الجماعة السلالية ذوي الحقوق أرباب الخيام, تقدمت بطلب التزكية من أجل شغل منصب نائب في المجلس النيابي على اعتبار أنني من ذوي الحقوق وأتصرف في قطع أرضية سلالية بموجب قرار صدر عن مجلس الوصاية بوزارة الداخلية تحت رقم 11 م و 2012/12 , بتاريخ 2012/12/27 في مواجهة النائب البرلماني السابق المذكور أعلاه , وأمارس أنشطة فلاحية وشيدت عليها دار للسكنى , وأنجزت بداخلها بئر , وغرست فيها العديد من الاشجار المثمرة وإقامتي على ارض الجماعة السلالية بصفة مستمرة , مشهود بها من طرف عدد كبير من ذوي الحقوق وذلك بالافصاح كتابة في صلب دليل النائب لسنة 2008, وبصدد انجاز إسطبلات للبهائم والمواشي في إطار الدعم الذي تقدمه الدولة المغربية.
إلا أنه وتأسيسا على منظور انطباعي شخصي لايخرج عن دائرة الشطط في استعمال السلطة وتقويض الممارسة الديموقراطية وتحويلها الى نوع من الاحتكار والاستئتار , جاءت ردة فعل السلطة الادارية المحلية باجان بويه ضد كل التوقعات وكشفت حجم العبث أمام فرص التنمية , وشكلت تعبيرا صريحا عن تقزيم دور ذوي الحقوق في إحدات لجنة نيابية وفق مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 2من ظهير سنة 1919 تحت طائلة ما هو صالح للسلطة الادارية المحلية صالح للآخرين بالضرورة , وأبرزت أن النوايا الحقيقية هي استمرار الوضع على ماهو عليه والتمسك بابقاء وتعيين نواب المجلس النيابي من الأميين الذين لايعرفون القراءة والكتابة , وإجهاض أي فرصة للتنمية , على اعتبار أن تقديم الطلب أصاب اللوبي العقاري بالمنطقة من ذوي النفوذ الانتخابي وأعوان السلطة المحلية بحالة من الهستيريا , سيما وأنه معزز بتوقيعات عدد كبير من ذوي الحقوق المتضررين من خروقات نواب الجماعة وجهات أخرى لها صلة بالملف.
وحيث أن أكبر مظاهر الخطر على مؤسسة النائب الر سمي هي الامية والجهل , الذي يصادر إرادة ذوي الحقوق ويعيق ولادة العدل بينهم فيغيب الامن والسلم الاجتماعيين.
وحيث أن تسيير الشأن المحلي ليس امتيازا شخصيا لمن يتولاه , يمارسه كما يحلو له أو كما يشاء بل هو واجب ديني وأخلاقي قوامه التمسك بالنهج القويم وإعلاء منطق احترام القانون.
وحيث أن الرجوع الى الحق خير من التمادي في الخطأ باعتباره فضيلة من فضائل الحكمة والتبصر وتكريس مبادئ المشروعية التي هي عماد المؤسسات وعنوان لدولة الحق والقانون .
لهذه الاسبـــــــــــــاب:
أطلب من السلطات الادارية المحلية باجنان بويه تغليب روح الحكمة مع مطالب ذوي الحقوق بالجماعة السلالية المصابيح الترس على اعتبار أن العقد الاجتماعي يجسده دستور المملكة الشريفة ولايمليه طرف على طرف .
