الرئيسية » الارشيف » غليان ومنافسة شرسة بين المؤسسات الحزبية للفوز برئاسة المجلس الاقليمي لليوسفية…؟؟؟

غليان ومنافسة شرسة بين المؤسسات الحزبية للفوز برئاسة المجلس الاقليمي لليوسفية…؟؟؟







المنارتوداي….أحمد لمبيوق….

ثمانية أحزاب سياسية  تدخل حلبة المنافسة للظفر برئاسة المجلس الاقليمي لليوسفية…..

العديد من الاسماء السياسية على المستوى الاقليمي المعروفة والنكرة تدخل سباق الوصول الى كرسي رئاسة المجلس الاقليمي الذي تحول الى وسيلة من وسائل استعراض العضلات والقوة والانتشار والامساك بخيوط اللعبة بين اكثر من حزب سياسي رغم التفاوت الكبير بين عدد الناخبين الكبار.
 ومن بين الاسماء التي تدخل حلبة السباق للمرة الثانية الرئيس السابق للمؤسسة الدستورية الممنوع من الترشح  والتصويت لولايتين متتاليتين والفاقد للاهلية الانتخابية لصالح مجموعته  باسم حزب التقدم والاشتراكية الذي يقدم 
هشام البقاتلي الذي يصارع على جميع الواجهات لتحقيق النصر عبر تشكيل تحالفات من احزاب التحالف الحكومي المتقدمة بدورها بمترشحين التيجاني عن العدالة والتنمية الذي يدخل السباق لاول مرة لكنه استطاع في الاونة الاخيرة هندسة الخريطة السياسية بالاقليم وفق ما يخدم توجهات اقتصادية وتجارية صرفة ويقف معه في نفس الخندق السيد توبة عبدالسلام المترشح مستقلا واسويبة عبد القادرلامنتمي واحمد لعجيلى عن حزب الحمامة وعبد المجيد مبروك  ومن المحتمل جدا ان يتحالف مع الاخيرين للقضاء نهائيا عن طموحات بعض المتنفذين ,لكن هل يتنازل ال العزوزي لمترشح الاصالة واللمعاصرة لتدبير وتسيير مؤسسة دستورية تتصرف في الملايير سنويا ومن مهامها الاساسية تنمية الجماعات الترابية وتحقيق التنمية المستدامة…؟ فاذا تنازل طرف لآخر فان الامر له علاقة بتصفية الحسابات السياسية مع ال العروي وليس خدمة مصالح الساكنة، وهذه الصراعات الخفية حتما سيعمل على استغلالها مترشح الاصالة والمعاصرة سعيد العروي يرى في كرسي الرئاسة مسالة رد الاعتبار بعد الضربات القاسية التي تلقاها سابقا، ونفس المنحى يسعى الى تحقيقه فريق حزب الاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري  وباقي الاحزاب الداخلة الى اللعبة بحثا عن مقعد في تشكيلة المجلس الاقليمي لكن تاثيرها جد ضعيف مقارنة مع رؤوس الاموال السابقة المستعدة لشراء الذمم والسيطرة بالقوة المالية على المؤسسة الدستورية اذا علمنا ان الصوت الواحد قد يصل الى الملايين مما اذاب اللون السياسي وضرب عرض الحائط التوجهات الحزبية والتحالفات الحكومية.
فاذا كان العزوزي  يجتهد لعودة مجموعته التي يشتغل لصالحها ضدا على القانون الى رئاسة المجلس الاقليمي باقل الخسائر الممكنة رغم المقاومة الشديدة من قبل الاسماء  الوازنة الاخرى الاخرى وهم جميعا يشكلون تحالفا قويا ,لكن الاشكال سيبقى قائما في عملية التنازلات (من سيتنازل لمن) وباي ثمن وهذه المعضلة الصعبة الحل يجب استثمارها واستغلالها بذكاء لشق التحالف الهش وخطف بعض الناخبين الكبار الذين يطمحون بدورهم الى التواجد في المكتب المسير بحثا عن تحقيق المصالح الخاصة, كما ان اللون السياسي لم يعد حائلا في وجه الناخبين الكبار للارتباط الوثيق والانسياق وراء وكلاء اللوائح امام غياب القانون المشدد والرادع مما شرذم المشهد الحزبي واحتمالية اعادة تنصيب وجوه معروفة لعدة اعتبارات ان السلطات الاقليمية و الوطنية ليس من مصلحتها  ان يتولي رئاسة المجلس الاقليمي شخصية محل علامات استفهام ويستعمل اساليب غير ديمقراطيية في تشكيل مكاتب الجماعات الترابية كما انه لا يتوفر على اية كفاءة ولا يستقيم  مع تصورات اعلى سلطة في البلاد…؟ واي صفقة خارج القانون وخارج التوافقات الطبيعية بامكانها تفجير اي ائتلاف لا يستجيب لتطلعات الناخبين الكبار.
على ضوء المعطيات السابقة سيكون  اجتماع يوم الجمعة 18-09-2015 بقاعة الاجتماعات بعمالة اليوسفية المحطة النهائية لتحديد الفائز بالكرسي الذي يفتح شهية اسماء سياسية وازنة لديها التجربة في ادارة الصراع وخلق التوازنات والتنازلات وتقديم وعود للظفر بالاصوات واخرى اقل تجربة لكنها تناور من موقع القوة العددية لتحقيق المبتغى عبر عقد تحالفات هجينة ومجموعة ثالثة بدون تجربة في تسيير وتدبير المؤسسات الدستورية وتعد في الواقع ارانب السباق من مهماتها الاساسية الاحماء ورفع الايقاع والهرولة يمينا وشمالا لخلط الاوراق خاصة حزب التقدم والاشتراكية الذي وضع في المزاد من قبل , اذ قام برحلات مكوكية في جميع الاتجاهات السياسية لبيع قطع الغيار   ونفس المنحى سلكته اسماء اخرى في السوق  الى جانب بعض الاحزاب الصغيرة  التي حتما ستتحالف مع الذي يقدم عروضا مغرية كما ان حزب العدالة والتنمية الذي وضع لائحة لن يشكل اي فارق بالنظر الى عدد المقاعد المحصل عليها على المستوى الاقليمي وغالبا ما سيميل الى الجهة التي تحالف معها  ونعني بهم قوى الفساد السياسي. 

 الاكيد ان الصراع السياسي على المؤسسة الدستورية  يغري بالمتابعة والمشاهدة خصوصا انه يجري بعد تشكيل مكاتب بعض الجماعات الترابية  التي اعطت تقدما لاحزاب التحالف الحكومي وبعض الاحزاب الصغيرة ، ولكن هذا المعطى لايمكن ان يؤسس لرؤية حقيقية عن فوز هذه الجهة وتلك برئاسة المجلس الاقليمي.