سماسرة العقار اصابوا الشماعية بعاهات مستديمة في كل اطرافها ؟؟؟…..

موقع المنار توداي…..
تبدو جماعة الشماعية المندوبة حظها على شكل أحياء متفرقة، تتراءى المشاهد والانظار، وترتسم لكل زائر غريب للمنطقة. ظاهرة البناء العشوائي التي تؤثث المشهد المحلي، أصبحت تنسج البيوت والدور بشكل غير منظم في زمان يقال انه يحارب فيه البناء العشوائي، والغير القانوني،  ويسمح فيه لسماسرة العقار بالعبث في المجال العمراني، وذلك عن طريق الانتقائية والمحسوبية والزبونية، وغض الطرف من طرف المسؤولين بهذه المدينة الزائدة عن الحاجة.
فظاهرة البناء العشوائي حبلى بالإشكالات المتعددة واتخدت انواعا واشكالا ، والتي تستدعي زيارة علماء الاثار لبلدة الشماعية لنفض الغبار عنها واستخراج هياكلها الى حيز الوجود، لتتضح الصورة ان هناك لوبي و مسؤول مستهتر مختص في اغراق المنطقة في هذه الظاهرة التي ضربت اطنابها في كل فج عميق من أرجاء شمايعن سيتي ، بواسطة الاعتماد على منطق المحاباة والانتقائية، ونهج سياسية لا عين رأت ولا أذن سمعت………..
البناء العشوائي والغير القانوني بالمدينة  انتشر في الآونة الأخيرة بسرعة جد مفرطة، حيث أصبحت اغلب الاحياء التابعة لنفوذ الشماعية… تتعاطى مع هذه الظاهرة التي يتعامل معها المسؤولون بعدم المبالاة و المراقبة و المعاينة الفعلية لكل صغير و كبيرة ، والتي تنبثق منها في الايام الاخيرة رائحة الفوضى والتواطؤ المكشوف والبين لعينة انجبتها سلطة الداخلية لا تتوانى لحظة في التساهل مع هذا الكم من التجاوزات المعمارية بالمدينة وأعني بذلك أعوان السلطة المتواطؤون بشكل رسمي مع أرباب البنايات العشوائية وما أكثرها .
غياب تطبيق القانون هو السمة البارزة على مستوى الاحياء والدواوير المتواجدة بتراب جماعة الشماعية  ، ليبقى المجال مفتوحا لطرح اكثر من علامة استفهام، من المسؤول عن البناء العشوائي، واين هي الجهات المسؤولة؟ وما هو دورها في مثل هذه الخروقات؟ وهل القانون يطبق على المواطن البسيط فقط؟ ام القانون فوق الجميع؟ تبقى هذه الاسئلة الشائكة ايقاضا للذاكرة الى حين ايجاد اجوبة منطقية تتماشى ومنطق دولة الحق والقانون.