منار اليوم – جريدة شاملة مستقلة
قائد قيادة اجدور وانتشار ظاهرة البناء العشوائي والتستر عن عون سلطة يمارس الخطفة واستغلال سيارة الدولة في غير اطارها القانوني
موقع المنار توداي…11/12/2017/….
يتغير كل شيئ في بلدنا
الحبيب بفعل توالي الايام والشهور والسنين، وبفعل ضغط الوعي الشعبي ويختلف
التغيير من منطقة الى أخرى ،لكن قاطرة التغيير تتوقف كلما تعلق الامر بقيادة
أجدوربإقليم اليوسفية،وأكاد أجزم بأن التغيير فيها لن يتغير الا بتغيير العقليات السلطوية التي
تكونت تكوينا سلطويا مناهضا للديمقراطية ولدعاتها ، عقلية لم تشهدها المنطقة على
مر السنين،وهذا يكشف بالملموس الاساليب الاستعمارية الجديدة في الادارة المغربية
،تبعا لمقولة “مادام جلدي سالما مالي ومال الآخرين”وكأن الامرلايعني صاحبنا
لا من قريب ولا من بعيد،قيادة اجدور عنوان للتسيب ولممارسات غير مسؤولة بسبب سوء
تسيير المرفق العمومي ،وتجاوزات المسؤولين بها التي لا تنتهي ولن تنتهي إذا ما
استمر الوضع على ما هو عليه ،وواقع الحال يرجح ذلك في ما يقع من مجازر عمرانية
اقترفت بالقيادة ودواويرها امام مرأى ومسمع من القائد الظاهرة الذي اغرق البلدة في
فضيحة معمارية قد تكون عواقبها وخيمة على مستقبل الجماعة الترابية اجدورمستقبلا،ولقد
سبق للجريدة ان نبهت بخطورة انتشار البناء العشوائي بأجدور ومحيطها معززة بصور
التقطت من عين المكان ،كما قامت بعدة اتصالات برئيس قسم الشؤون الداخلية بالعمالة
محدرة اياه من هذا الفيروس الذي انتشر في
البلدة كالسرطان الخبيث ،دقت بذلك ناقوس الخطر من اجل التدخل لإيقاف النزيف
،فقوبلت تلك النداءات بلغة التسويف
والمماطلة من اجل غض الطرف في تطبيق القانون في حق منتهكيه ،مما فسح المجال للقائد
ومن معه في استمرار ارتكاب نفس التجاوزات المعمارية بتغطية ومظلة افتصح امرها،
ولعل ما يؤكد قولنا هذا هو قرائتنا لهذا الواقع الذي يندر بكارثة معمارية ويضرب في
العمق القانون التنظيمي رقم 66//12 المتعلق بالتعمير ،فعشرات الاحداث
والوقائع والفضائح التي اثارت ضجات
اعلامية كبيرة توالت على هذه القيادة في ظرف وجيز من الزمن ،اي منذ التحاق هذا
القائد الظاهرة بالقيادة ،وعشرات التجاوزات جمدت ملفاتها ولم يتم تحريكها لأسباب
لا يعلمها الا رئيس قسم الشؤون الداخلية
الذي رفع يده فوق رأسه يوما وقال هذا الملف وصل الخطوط الحمراء وقد قمت بتسليمه
الى العامل السابق،الذي له الصلاحيالت القانونية في اتخاد اي اجراء اداري في
حقه، الشيئ الذي لا يشفع له بتحمل
مسؤوليته فيما وقع ويقع حاليا من انتشار مهول لظاهرة البناء العشوائي ، امام الصمت
المريب غير المفهوم الذي يعطي الانطباع بأن هناك مؤامرة تحاك ضد مصلحة البلدة ،كما
يجرنا الحديث كذلك في هذه الورقة، الى احد أعوان السلطة الذي يمارس مهنة “الخطفة” بحرية مطلقة
وكأن البلاد سائبة ولا يحكمها قانون ،وقد اصبح هذا العون “مقدم”حديث الخاص والعام
بالمنطقة بممارسته للخطفة امام انظار رئيسه الذي يتساهل معه في الكسب الحرام على
حساب ارباب الطاكسيات، والغريب في الأمر ان هذا القائذ على بينة و يقين بأن الرجل
يمتهن الخطفة امامه ويقوم بتنقيل الركاب من امام قيادة اجدور الى الشماعية، منذ
مجيئ هذا القائد وهو كاتم الانفاس،مما يوضح بجلاء ان المسؤول السلطوي بتصرفاته هذه
يكشف عن تعنته لإستمرار ضرب القانون في واضحة النهار، ونذكر السيد رئيس قسم اشؤون
الداخلية بهذا الملف الذي نوقش بداخل مكتبه في عهد العامل السابق،وفضل كالعادة نهج
سياسة النعامة التي كلما رأت خطرا يداهمها الا ودست رأسها في الرمال وتركت باقي
جسدها للرياح العاتية ،واليوم نريد منه ان يدس رأسه في هذه الملفات التي يعرفها حق
المعرفة إذا كان قد نسي لعله يتحرك هذه المرة لزجر المخالفات المرتكبة في حق
الادارة والمجتمع ،او على الاقل كتابة تقارير في الموضوع حتى يكون قد أخلص لضميره
ومسؤوليته ،وفي ذات السياق يجرنا الحديث كذلك الى سيارة الدولة التي تستغل في غير
اطارها القانوني ولا داعي لإعادة تذكير ذات لمسؤول الذي يعلم جيدا بهذا الخرق
ليستمر مسلسل التجاوزات في غياب الردع والمحاسبة .
الحبيب بفعل توالي الايام والشهور والسنين، وبفعل ضغط الوعي الشعبي ويختلف
التغيير من منطقة الى أخرى ،لكن قاطرة التغيير تتوقف كلما تعلق الامر بقيادة
أجدوربإقليم اليوسفية،وأكاد أجزم بأن التغيير فيها لن يتغير الا بتغيير العقليات السلطوية التي
تكونت تكوينا سلطويا مناهضا للديمقراطية ولدعاتها ، عقلية لم تشهدها المنطقة على
مر السنين،وهذا يكشف بالملموس الاساليب الاستعمارية الجديدة في الادارة المغربية
،تبعا لمقولة “مادام جلدي سالما مالي ومال الآخرين”وكأن الامرلايعني صاحبنا
لا من قريب ولا من بعيد،قيادة اجدور عنوان للتسيب ولممارسات غير مسؤولة بسبب سوء
تسيير المرفق العمومي ،وتجاوزات المسؤولين بها التي لا تنتهي ولن تنتهي إذا ما
استمر الوضع على ما هو عليه ،وواقع الحال يرجح ذلك في ما يقع من مجازر عمرانية
اقترفت بالقيادة ودواويرها امام مرأى ومسمع من القائد الظاهرة الذي اغرق البلدة في
فضيحة معمارية قد تكون عواقبها وخيمة على مستقبل الجماعة الترابية اجدورمستقبلا،ولقد
سبق للجريدة ان نبهت بخطورة انتشار البناء العشوائي بأجدور ومحيطها معززة بصور
التقطت من عين المكان ،كما قامت بعدة اتصالات برئيس قسم الشؤون الداخلية بالعمالة
محدرة اياه من هذا الفيروس الذي انتشر في
البلدة كالسرطان الخبيث ،دقت بذلك ناقوس الخطر من اجل التدخل لإيقاف النزيف
،فقوبلت تلك النداءات بلغة التسويف
والمماطلة من اجل غض الطرف في تطبيق القانون في حق منتهكيه ،مما فسح المجال للقائد
ومن معه في استمرار ارتكاب نفس التجاوزات المعمارية بتغطية ومظلة افتصح امرها،
ولعل ما يؤكد قولنا هذا هو قرائتنا لهذا الواقع الذي يندر بكارثة معمارية ويضرب في
العمق القانون التنظيمي رقم 66//12 المتعلق بالتعمير ،فعشرات الاحداث
والوقائع والفضائح التي اثارت ضجات
اعلامية كبيرة توالت على هذه القيادة في ظرف وجيز من الزمن ،اي منذ التحاق هذا
القائد الظاهرة بالقيادة ،وعشرات التجاوزات جمدت ملفاتها ولم يتم تحريكها لأسباب
لا يعلمها الا رئيس قسم الشؤون الداخلية
الذي رفع يده فوق رأسه يوما وقال هذا الملف وصل الخطوط الحمراء وقد قمت بتسليمه
الى العامل السابق،الذي له الصلاحيالت القانونية في اتخاد اي اجراء اداري في
حقه، الشيئ الذي لا يشفع له بتحمل
مسؤوليته فيما وقع ويقع حاليا من انتشار مهول لظاهرة البناء العشوائي ، امام الصمت
المريب غير المفهوم الذي يعطي الانطباع بأن هناك مؤامرة تحاك ضد مصلحة البلدة ،كما
يجرنا الحديث كذلك في هذه الورقة، الى احد أعوان السلطة الذي يمارس مهنة “الخطفة” بحرية مطلقة
وكأن البلاد سائبة ولا يحكمها قانون ،وقد اصبح هذا العون “مقدم”حديث الخاص والعام
بالمنطقة بممارسته للخطفة امام انظار رئيسه الذي يتساهل معه في الكسب الحرام على
حساب ارباب الطاكسيات، والغريب في الأمر ان هذا القائذ على بينة و يقين بأن الرجل
يمتهن الخطفة امامه ويقوم بتنقيل الركاب من امام قيادة اجدور الى الشماعية، منذ
مجيئ هذا القائد وهو كاتم الانفاس،مما يوضح بجلاء ان المسؤول السلطوي بتصرفاته هذه
يكشف عن تعنته لإستمرار ضرب القانون في واضحة النهار، ونذكر السيد رئيس قسم اشؤون
الداخلية بهذا الملف الذي نوقش بداخل مكتبه في عهد العامل السابق،وفضل كالعادة نهج
سياسة النعامة التي كلما رأت خطرا يداهمها الا ودست رأسها في الرمال وتركت باقي
جسدها للرياح العاتية ،واليوم نريد منه ان يدس رأسه في هذه الملفات التي يعرفها حق
المعرفة إذا كان قد نسي لعله يتحرك هذه المرة لزجر المخالفات المرتكبة في حق
الادارة والمجتمع ،او على الاقل كتابة تقارير في الموضوع حتى يكون قد أخلص لضميره
ومسؤوليته ،وفي ذات السياق يجرنا الحديث كذلك الى سيارة الدولة التي تستغل في غير
اطارها القانوني ولا داعي لإعادة تذكير ذات لمسؤول الذي يعلم جيدا بهذا الخرق
ليستمر مسلسل التجاوزات في غياب الردع والمحاسبة .
