عندما يتعطل القانون بإقليم اليوسفية؟؟….

موقع المنار توداي……ابو سلمى…..

 لقد تجاوز الصبر حدود الاحتمال وعم الاستياء والاحتقار ساكنة اقليم اليوسفية المجنى عليها بفعل الاقصاء المتعمد ،وغابت أبرز القضايا الملحة عن دائرة الاهتمام الحكومي لمواجهة كل أشكال الفساد الذي يستهدف اقليم بأكمله منذ زمن بعيد ،والخروج من الازمة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية والتربوية والسياسية ووو…..التي فرضتها الاختيارات المرتجلة اللاديمقراطية ،لقد عاش اقليم اليوسفية زمن الحكرة والذل والمهانة وتكالبت عليه ايادي التزوير وجيوب المقاومة في اتجاه اغراقه في مستنقع الفساد ،لقد عانى ولازال يعاني من تبعات السياسات المرتجلة وكل انواع واشكال الاحتقار والاستبداد في زمن العهد الجديد وما أتى به من ارادة حسنة وتوجهات واصرار وطني لتبقى حقوق المواطنين بمختلف قرى ومداشر ومدن اقليم اليوسفية تنتهك حقوقهم في واضحة النهار وتتعطل مصالحهم التي يعتبرها الزمن المتحضر حقا كفيلا يضمنه دستور البلاد 2011 الجديد و القوانين والمواثيق الدولية .فسكان اقليم اليوسفية يعتبرون استمرار الحالة على ماهي عليه جريمة ترتكب في حقهم وحق اقليمهم ،والمسؤولين على مختلف شرائبهم ومستواياتهم ومراكزهم لم يحركوا ساكنا ولم يعيدوا النظر في الاخطاء المقترفة والتجاوزات المبالغ فيها في حق الاقليم الفتي متمادين في غيهم وتجاهلهم للوضعية الخانقة وحال لسانهم يقول “صوت في القرن” وغالبا ما تنقلب تدخلات السكان ضدهم لأسباب لم يستطيعوا فهمها ولا فك رموزها.إن استمرار هذا الوضع هو استهانة مقصودة في تسيير وتدبير الشأن العام  واستمرارا في المزيد من الانتهاكات ودليل على الفهم الذي يأطر المسؤولين في علاقاتهم مع ادارة الشأن الاقليمي الذي يرتكز على احتقار مطالب سكان اقليم اليوسفية ،ان تدخل الجهات الوصية مركزيا اصبح امرا ضروريا بل واجبا تفرضه الصلاحيات المخولة لهم قانونيا ودستوريا لوقف هدا النزيف المتواصل ،واعادة الامور الى نصابها الحقيقي تماشيا مع الظرف الذي  يعرف فيه المغرب مناخا سياسيا جديدا مغرب العصرنة والتحديث والتغيير الديمقراطي وسيادة ثقافة حقوق الانسان والمواطنة والديمقراطية السليمة الحقيقية والتنمية المستدامة التي هي احدى الرهانات الكبرى لمغرب القرن 21 مغرب التجديد ومناهضة الايادي الآثمة المعادية للتغيير لتعطيل حركية التغيير المجتمعي.