الغلوسي يطلق حملة وطنية واسعة للمطالبة بتجريم الإثراء غير المشروع

بقلم محمد فحلي اليوسفية

الغلوسي يطلق حملة وطنية واسعة للمطالبة بتجريم الإثراء غير المشروع

قال إنه لا معنى لحملات مكافحة الفساد والرشوة إذا لم يتم تجريم الإثراء غير المشروع

أطلق محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال، حملة وطنية لتجريم الإثراء غير المشروع، وهو ما تلقاه الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالدعم والترحيب، معيدين نشر التدوينة التي أطلق من خلالها الحملة.

وقال الغلوسي، ضمن التدوينة، إنهم يراهنون على نسياننا وعلى عامل الزمان لا تتركوا الموضوع يمر كما يخططون.

وأكد المحامي والناشط الحقوقي، أن الهدف هو تحويل الحملة إلى حملة وطنية كبيرة وواسعة تجتاح كل المواقع من أجل المطالبة بتجريم الإثراء غير المشروع.

وشدد الغلوسي على أنه لا معنى لحملات مكافحة الفساد والرشوة إذا لم يتم تجريم الإثراء غير المشروع.

وذكر أن تجريم الإثراء غير المشروع يعد مدخلا جوهريا لمكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة وتعزيز الثقة في المؤسسات وتمنيعها ضد كل المحاولات الرامية إلى استغلالها لأهداف خاصة وتحويل المسؤولية العمومية إلى وسيلة للتربح.

وأضاف الغلوسي، أنه مقابل ذلك، فإن أشخاصا استغلوا الوظيفة والسلطة والقرار العمومي واستفادوا من امتيازات لا حصر لها وبسبب ذلك راكموا ثروات ضخمة وأصبحوا يشكلون خطرا على مؤسسات الدولة والمجتمع، وتحولوا إلى شبكات خطيرة تهدد التماسك والسلم الاجتماعيين عبر السعي بمختلف الأساليب إلى تقويض القانون والعدالة مستغلين غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة ووجود بيئة مشجعة على الفساد والرشوة. وخلص محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى القول لذلك نريد حملة وطنية واسعة للمطالبة بتجريم الإثراء غير المشروع.

وبعد تعيين الحكومة الحالية، وفي نونبر 2021، توصل مجلس النواب بطلب من رئيسها عزيز أخنوش لسحب مشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي والذي يتضمن مادة حول تجريم الإثراء غير المشروع.

وبعد سحب المشروع، نهاية 2021، قال وزير العدل أنه هو من طلب من رئيس الحكومة عزيز أخنوش سحب القانون الجنائي من البرلمان، مؤكدا أن الهدف هو مراجعة شاملة للقانون الجنائي والمسطرة الجنائية لأن هناك قضايا كثيرة لم يصلحها المشروع الذي سحبناه من البرلمان.

وأعادت القضية التي عرفت إعلاميا بـاسكوبار الصحراء النقاش حول المشروع الذي تم سحبه منذ سنوات، رغم التعهدات التي قدمت في حينه بإرجاعه بعد ادخال التعديلات الضرورية على القانون الجنائي الذي هو جزء منه.