المرصد المغربي لحماية وتخليق المرفق العام يراسل والي جهة مراكش آسفي عامل عمالة مراكش في شأن وضعيات جمعيات الآباء والأمهات والأولياء بمراكش:

وجاء في المراسلة التي وقعها رئيس المرصد، أحمد غرض، أن المرصد رصد منذ سنة 2015 إلى غاية سنة 2025 عدة خروقات شابت عملية الإعداد لانتخاب ممثلي جمعيات الأمهات والآباء بالمجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش ـ آسفي، حيث يتم قبول ملفات أشخاص لا تربطهم أي علاقة بالمؤسسات التعليمية، في مخالفة صريحة لما تنص عليه المادة العاشرة من المرسوم الوزاري المذكور، والتي تؤكد على فقدان العضوية وتحمل المسؤولية بمكاتب الجمعيات بمجرد مغادرة الأبناء لمؤسسات التربية والتكوين.

وأشار المرصد في مراسلته إلى أنه سبق أن راسل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بشأن هذه الخروقات دون أن يتلقى أي جواب رسمي، مما دفعه إلى رفع الطلب إلى السيد الوالي قصد التدخل لإعطاء التعليمات اللازمة لتفعيل مقتضيات القانون وضمان احترام نصوص المرسوم الوزاري.

كما أبرز المرصد أن بعض رؤساء المناطق والملحقات الإدارية يمنحون وصولات إيداع مؤقتة لجمعيات لا تتوفر على الشروط القانونية، مما يعد خرقاً واضحاً للمادة 10، ودعا إلى التحقق من جميع الوثائق القانونية، بما في ذلك نظام “مسار” الذي يمكن من التأكد من تطابق أسماء أولياء التلاميذ الفعليين مع الأسماء الواردة في لوائح المكاتب المسيرة لهذه الجمعيات.

ونبّه المرصد إلى ظاهرة التلاعب بمفهوم “الولاية” من خلال ما يسمى بـ “توكيل ولي”، معتبراً أن هذا المفهوم يُستعمل أحياناً خارج الإطار الذي حددته مدونة الأسرة المغربية، مطالباً برفض مثل هذه التوكيلات المرفقة عادة بالملفات القانونية للجمعيات.

وطالب المرصد المغربي لحماية وتخليق المرفق العام السيد الوالي بإعطاء تعليماته الصارمة لكل من الأكاديمية الجهوية والمديريات الإقليمية بتراب الجهة ورؤساء المناطق والملحقات الإدارية لتفعيل وتنفيذ المرسوم الوزاري المذكور، ضماناً للشفافية والنزاهة واحتراماً للقوانين الجاري بها العمل.

وفي ختام المراسلة، أكد رئيس المرصد أن هذه الدعوة تأتي في إطار المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتق المجتمع المدني للمساهمة في تخليق الحياة العامة وحماية المرافق العمومية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وبما يضمن خدمة الصالح العام وصون كرامة المدرسة المغربية.