الى أين يبحر الرئيس بسفينة الشماعية

انتقادات الشماعيين تبدو متباينة من الرئيس الظاهرة ، الذي خرج عن كل قواعد الحياة السياسية ، وضرب عرض الحائط الوثيقة الدستورية ، والقانون التنظيمي 14/113/ ، فساد لدى الرأي العام المحلي نوع من التوجس والترقب لما تحمله علبة الرئيس السوداء، خصوصا ان الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتأزمة بالمدينة تدعو الى القلق والتي زادها غياب الرئيس عن الجماعة تدهورا وترديا ، وبدت الصورة الحقيقية للجماعة تنذر ببداية ازمة اجتماعية واقتصادية وبيئية وإدارية ، وثقافية ورياضية خانقة ، قد تشمل كل المجالات الحيوية بالبلدة اذا استمر الحال على ماهو عليه ،خصوصا اذا لم تتحرك المساطر القانونية لثني عراب الجماعة عن الغيابات المتتالية وعن اختفائه منذ انتدابه على هرم هذه المؤسسة الدستورية التي حولها الى أداة استهلاكية يعتو فيها تجار الانتخابات فسادا .فعندما تختلط الأوراق ويغيب وضوح الرؤية في التسيير والتدبير المعقلن لشؤون البلاد والعباد ، وتتسم هذه الفترة من عمر المجلس المنتخب بغموض ملحوظ ، وتجاهل الرئيس لانتظارات وانشغالات المواطنين ، وغياب اية استراتيجية او أي تصور للإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والإدارية ووو.. وتحقيق مطالب الساكنة وغياب الحوار واتخاد القرارات الفردية وفي افضل الحالات فإنه يكتفي باستشارات ضيقة مع بعض المنبطحين ، فهذا يعتبر تآمر على جماعة الشماعية من طرف لوبي شكل دوما حاجز للحيلولة دون تقدم البلدة نحو البناء والنماء.

وفي ظل انسداد غياب قنوات الحوار ،بين فعاليات المجتمع المدني واقصاء المعارضة ، المؤثرة داخل المجلس ، وترك عراب الجماعة يجدف وحده يبدو ان ملامح جماعة الشماعية غير واضحة المعالم ، ما يستدعي وقفة تأمل ، ومراجعة الأوراق المتبعثرة ، واللجوء الى المساطر القانونية وارغام الرئيس الى الحضور الى مكتبه لاستقبال المواطنين ومطالبهم وما اكثرها ، وتتبع أحوال المدينة تماشيا مع ما يعرفه قانون البلاد ودستوره والقوانين التنظيمية المنظمة للعمل الجماعي  الذي يمنع غياب الرئيس دون مبرر عن الجماعة التي أضحت مرتعا لكل أنواع الفساد الإداري والمالي.

علامتنا التجارية الفضح والكشف عن المستور.