نقابة مفتشي التعليم تؤكد في مؤثمرها الخامس على انخراطها الواعي والمسؤول في بناء دولة الحق والقانون التي يعتبر التعليم مدخلا اساسيا لها .

في ظرفية سياسية واقتصادية واجتماعية ونقابية وحقوقية معقدة ومتوترة دوليا ومحليا، وفي سياق تعليمي متوتر، ويدعو إلى القلق على المنظومة التربوية من الإخفاقات المتكررة والمتتالية، وبناء على التعبئة التنظيمية التي عرفتها هياكل نقابة مفتشي التعليم والتي انخرط فيها عموم مناضلات ومناضلي النقابة إقليميا وجهويا ومركزيا، انعقدت المحطة الختامية للمؤتمر الوطني الخامس لنقابة مفتشي التعليم بسلا يوم السبت 05 مارس 2022 تحت شعار: “تفعيل أدوار هيئة التفتيش شرط لضمان الجودة والحكامة في منظومة التربية والتكوين”، تجسيدا لإرادة هيئة التفتيش في الانخراط الواعي والمسؤول من أجل بناء دولة الحق والقانون التي يعتبر التعليم مدخلا أساسيا لها باعتباره حقا لكل المواطنين. ويأمل ألا يخلف المغرب موعده مع التاريخ مرة أخرى في الإصلاح العميق والهيكلي للمنظومة التعليمية، معتبرا ذلك أحد انشغالاته الأساسية، انطلاقا من الأدوار المحورية التي يمكن أن تلعبها هيئة التفتيش بكل مكوناتها، مما يقتضي الاشتغال على إعادة الهيئة لموقعها الحقيقي تصحيحا للسياسة التعليمية المتبعة، وتأكيدا على أن الحكامة الجيدة شرط أساسي لتحقيق مدرسة الجودة والإنصاف وتكافؤ الفرص.

وإذ يثمن المؤتمر الانخراط الفعال والتماسك القوي والغيرة الكبيرة على النقابة التي أبانت عنها المؤتمرات والمؤتمرون من خلال مداخلاتهم القوية ومناقشاتهم العميقة وانتقاداتهم البناءة فإنه يعلن:

• إشادته عاليا بالحضور الفعال والوازن للمؤتمرات والمؤتمرين، وتثمينه لروح الجدية والمسؤولية التي طبعت أشغال المؤتمر، واعتزازه بأجواء الشفافية والديمقراطية التي رافقت عملية انتخاب المكتب الوطني الجديد؛
• يحيي بحرارة أعضاء المجلس والمكتب الوطنيين السابقين على التضحيات التي قدموها بنكران الذات خلال الولاية المنتهية خدمة للنقابة والمنظومة التربوية بشكل عام؛
• اعتزازه بالتفاف هيئة التفتيش حول النقابة في مختلف المحطات، والتي كان آخرها انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء التي حصدت فيها النقابة نتائج باهرة، وتثمينه للمجهودات الجبارة التي تبذلها هيئة التفتيش مساهمة منها في تجويد أداء المنظومة في تكامل مع مختلف مكونات المنظومة التربوية الغيورة على المدرسة المغربية، رغم الصعوبات والإكراهات؛
• تمسكه بموقع هيئة التفتيش في سيرورة تنزيل مشاريع إصلاح منظومة التربية والتكوين على مستوى القيادة والتأطير والتتبع والمواكبة والتقييم والمراقبة، وتذكيره بضرورة القيام بتقييم مرحلي دوري لوثيرة تنفيذ مشاريع الإصلاح مبني على مؤشرات فعلية مستقاة من الميدان، خاصة أننا في منتصف زمن الإصلاح الذي حددته الرؤية الاستراتيجية ويحاول القانون الإطار 51.17 تنظيمه.

إن المؤتمر الوطني الخامس للنقابة وهو يناقش واقع المنظومة التربوية، وموقع هيئة التفتيش يدعو إلى:

• تحقيق الاستقلالية الوظيفية لهيئة التفتيش تنفيذا لما نص عليه الميثاق الوطني للتربية والتكوين ووثائق الإصلاح التي تلته وصولا إلى القانون الإطار، بما يحقق التتبع والمواكبة والتقويم الضروري والمستمر لمختلف مشاريع الإصلاح؛
• رفض أي نظام أساسي لم تشارك في تصوره ووضعه نقابة مفتشي التعليم، واعتبار موقع هيئة التفتيش داخل المنظومة من حيث التنظيم والانتساب والاختصاصات والمهام أول خطوة يجب أخذها بعين الاعتبار لتميكن الهيئة من القيام بأدوارها المتمثلة في التأطير والتقويم والافتحاص تحقيقا للجودة والحكامة في أداء المنظومة؛
• المطالبة بمراجعة وتدقيق القرار رقم 3521.17 الصادر بتاريخ 17 دجنبر 2019 بشأن تدقيق وتفصيل المهام المسندة لأطر التفتيش؛
• التسريع بإخراج قرار معادلة دبلومي مركز تكوين مفتشي التعليم ومركز التوجيه والتخطيط باعتباره جزء من اتفاق نقابة مفتشي التعليم ووزارة التربة الوطنية؛
• التسريع بفتح سلك الثانوي الإعدادي بمركز تكوين مفتشي التعليم، وسلك المفتشين بمركز التوجيه والتخطيط التربوي، والإعلان عن مباراة ولوج المركزين مع الرفع من أعداد الملتحقين بالتكوين في مختلف المجالات والتخصصات والأسلاك؛
• تمكين جميع من يحمل إطار مفتش من مزاولة الاختصاصات وممارسة مهام التأطير والمراقبة خاصة في مجال التخطيط والتوجيه التربويين والمصالح المادية والمالية؛
• التراجع الفوري عن الإعفاءات التعسفية من مزاولة الاختصاصات التي طالت بعض أطر هيئة التفتيش؛
• التسريع بتسوية الوضعية الإدارية والمالية لخريجات وخريجي مركز تكوين مفتشي التعليم فوج 2020 و2021، وتوفير وسائل العمل الضرورية لمزاولة مهام التفتيش بمقرات عملهم؛
• التفاعل الإيجابي مع ملف المفتشين الدكاترة والإفادة من خبراتهم في مجالات التأطير والتكوين والتنسيق والبحث التربوي والعلمي؛
• تلبية عناصر الملف المطلبي لنقابة مفتشي التعليم باعتباره مدخلا لتهييء الظروف المناسبة لمزاولة المهام والاختصاصات التي ستحقق مبادئ الجودة والحكامة والإنصاف وتكافؤ الفرص داخل المنظومة التربوية؛
• دعوة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى نزع فتيل التوتر داخل المنظومة التربوية عبر فتح حوار بناء مع كل الفئات والهيئات والاستجابة لمطالبها، كمدخل أساسي لكل إصلاح عميق.

هذا وقد اختتمت أشغال المؤتمر بالإشادة بالتوسع التنظيمي الذي تعرفه النقابة وطنيا، وبالتنويه بجميع مناضلات ومناضلي نقابة مفتشي التعليم بمختلف الجهات والأقاليم الذي لبوا نداء النقابة، وأظهروا كثيرا من الجدية والمسؤولية والتعبئة. كما دعا المؤتمر إلى المزيد من رص الصفوف دفاعا عن المدرسة المغربية، وعن الحقوق المادية والمعنوية العادلة لهيئة التفتيش بمختلف مجالاتها.

وعاشت نقابة مفتشي التعليم نقابة ديمقراطية متماسكة مستقلة

عن المؤتمر الوطني الخامس