هل سيتدخل عامل إقليم اليوسفية  لتحريك مسطرة العزل في حق مستشارين بجماعة إيغود  بسبب تنافي المصالح ؟

يبدو أن دورية وزير الداخلية الأخيرة الذي بعث بها إلى السادة الولاة والعمال، من أجل مباشرة مسطرة العزل، في حق كل عضو منتخب في جماعة ترابية معينة، ثبت أنه يربط مصالح خاصة مع الجماعة التي ينتمي إليها ، جعلت بعض المستشارين بالجماعة الترابية إيغود  يتحسسون رؤوسهم ، و يدخلون في سباق مع الزمن لإيجاد طريقة أو بالأحرى “تخريجة” كفيلة بإخراجهم من الورطة التي وجدوا أنفسهم فيها بسبب تنافي المصالح  ، خصوصا في ظل الضجة التي أثارها البحث  الدي أجري مع إثنين من المستشارين الدين تنطبق عليهما مقتظيات هده المدكرة بين أوساط الإيغوديين، وما صاحب دالك من إشعاعات.

مناسبة هذا الكلام ، هو “الخرجات” الأخيرة لمجموعة من  المستشارين ، الذين باتوا في موقف لا يحسدون عليه ، و بدءوا تارة يروجون  لخصوصية وضعيتهم  ، و كأن هذه الأخيرة تعتبر استثناءا و لا يسري عليها مضمون المادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات 14/113 ، و تارة يعبرون عن نيتهم في الابتعاد عن العمل الجماعي.

وكان وزير الداخلية قد بعث بدورية إلى السادة ولاة وعمال المملكة ، من أجل مباشرة مسطرة العزل، في حق كل عضو منتخب في جماعة ترابية معينة، ثبت أنه يربط مصالح خاصة مع الجماعة التي ينتمي إليها، وحث السيد الوزير ، على ترتيب الآثار القانونية التي تقتضيها وضعية ربط المنتخبين لمصالح خاصة مع الجماعات الترابية ، وذلك من خلال مباشرة الإجراءات المتعلقة بالعزل.

ومن أهم ما جاء في الدورية “أن كل منتخب ثبت في حقه إخلال بالمقتضيات المنصوص عليها بكيفية صريحة وواضحة، من خلال ربطه مصالح خاصة مع جماعته الترابية أو هيئاتها أو يمارس أي نشاط كيفما كان ينتج عنه بصفة عامة تنازع المصالح، بصفته شخصا ذاتيا أو كعضو في الهيئات التسييرية لأشخاص معنويين (شركات او جمعيات)، فإنه يتعين الحرص على ترتيب الآثار القانوني التي تقتضيها هذه الوضعية، وذلك من خلال مباشرة الإجراءات القانونية المتعلقة بعزل المنتخبين”. ، كما نبه السيد الوزير ، إلى مسألة إبرام المنتخبين عقودا للشراكات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هم أعضاء فيها، وبصفة عامة أن يمارسوا كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء بصفة شخصية او بصفة المساهمة أو الوكالة عن الغير أو لفائدة الأزواج أو الأصول أو الفروع .

فهل سيتدخل السيد عامل إقليم اليوسفية ، طبقا للاختصاصات التي يخولها له القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية خاصة المادة 64 ، من أجل تحريك المسطرة القانونية و المطالبة بعزل المستشارين موضوع شبهة تنازع المصالح ؟ في أفق إحالة الأمر على أنظار المحكمة الإدارية ؟ وهل تحتاج السلطات المحلية المزيد من الأدلة لإعمال مقتضيات القانون !؟ .. وحدها الأيام القادمة هي الكفيلة بالإجابة على هذه التساؤلات .