هل يضع مجلس العدوي ومحكمة جرائم الاموال ومفتشيات الداخلية ضمن أولوياتهم كشف الفساد بالجماعة الترابية ايغود بإقليم اليوسفية ؟.

ضمن سلسلة فضح الفساد بالجماعة الترابية ايغود بإقليم اليوسفية ، آخرها الفضيحة المدوية التي تفجرت بالجماعة ابطالها منتخبين ورؤساء جمعية للنقل المدرسي واشخاص تورطوا في سحب أموال الجمعية المذكورة من مؤسسة بنكية لا تربطهم اية صلة بها،  قبل ان يرفع منسق المعارضة بالمجلس الجماعي لجماعة ايغود شكاية ضدهم يشتكي فيها بصرف مبالغ مالية ضخمة من مالية الجمعية بدون وجه حق ولا قانون ، لا زالت التحقيقات جارية في شأنها مع المشتبه فيهم الى يومنا هذا .

وتشير المعطيات الأولية التي حصل عليها موقع “منار اليوم ” ان ملف القضية عرف تطورات خطيرة خلال الاستنطاقات الأولية مع المتهمين أظهرت نتائجها ان جل المتورطين قاموا بسحب مبالغ مالية بأمر من عراب الجماعة المتهم الأول في هذه القضية التي احيل ملفها مؤخرا على انظار الوكيل العام المكلف بجرائم الأموال  باستئنافية مراكش في انتظار البث فيه في قادم الايام .

هذه القضية ما هي الا جزء مما تعرضت له الجماعة الترابية ايغود بإقليم اليوسفية من عرقلة لمختلف المشاريع التنموية وتبخيس واستهداف العمل الجماعي ، وتحويل الجماعة الى وكر يعتو فيه تجار الانتخابات فسادا ، وحرمان الساكنة من خدمات عمومية تصون كرامتهم وتضمن مواطنتهم الكاملة في مجال التعليم والصحة والرياضة والبيئة والثقافة وفي مجالات أخرى ، في ظل توغل الفساد واستمرار المظاهر الصارخة للاقصاء الاجتماعي وازدياد احزمة البؤس .

وفي هذا السياق ونظرا لحالة البلوكاج التي يتسيدها عراب المنطقة ولوبياته ، قامت جمعيات حقوقية بتاريخ 20 شتنبرمن سنة 2018 بمراسلة عددا من المسؤولين قصد التنبيه الى خطورة الوضع ، بعدما أصبحت الجماعة مرتعا لكل أنواع واشكال الاقصاء في تناقض صارخ مع المقتضيات الدستورية والقوانين التنظيمية ، تستنكرفيها الأوضاع الكارثية وما وصلت اليه البلدة من تردي على جميع المستويات والاصعدة التي يتحمل فيها هذا الكائن الانتخابي المسؤولية الكاملة في تدبير الشأن المحلي ، قبل ان تخرج الداخلية عن صمتها وتبعث برسائل استفسار حول الشكاية التي تقدمت بها تلك الجمعيات تطالب فيها بفتح تحقيق في الأوضاع الكارثية التي تعيشها جماعة ايغود.

وعلى اثر ماعرفته الجماعة من تجاوزات إدارية ومالية ، وما تعرضت له من حيف واقصاء وظلم اجتماعي وتبديد في ماليتها واهدار للمال العام والاجهاز على مقدراتها وتمرير الصفقات العمومية وسندات الطلب للمريدين والاقارب في ضرب صارخ لمبدأ تكافؤ الفرص ، والفشل الدريع في التسيير الوازن والتدبير المعقلن والعجز الواضح في إيجاد الحلول البديلة لحقوق الفرد والمجتمع والدولة ، ناهيك عن التجاوزات المعمارية ، والترامي على الأملاك الجماعية التي شيدت فوقها دور سكنية بطرق ملتوية على اثر هذا وذاك حل قضاة المجلس الجهوي للحسابات بمراكش في اواخرالولاية الأولى، حيث قاموا بافتحاص شامل لجل الملفات الجماعية المتعلقة بتسيير وتدبير الشأن المحلي ، واجروا تحقيقات همت العديد من المشاريع برمجت لها ملايين من الدراهم عبثا ذات تكلفة مبالغ فيها وغير مجدية بهدف الاستحواد على أموال عامة والاغتناء السريع غير المشروع، الا ان نتائج تلك التحقيقات لم يكشف عنها بعد وظلت رهينة رفوف المجلس الجهوي للحسابات ، ما استنكره الرأي العام الذي يطالب بالإفصاح عن نتائجها وتحريك المساطر القانونية ومعاقبة المتورطين .

ولم تتوقف امبراطورية “نطيح” عند هذا الحد بل بسطت هيمنتها على مناحي الحياة العامة واستمرت في اغراق الجماعة في وحل من المشاكل ، في ظل غياب اية إرادة حسنة وحس وطني لانقاد ما يمكن انقاده فيما تبقى من بصيص الامل ،مما جعل هذه المؤسسة الدستورية تسير من سيئ الى اسوء ، بسبب ضعف هؤلاء بأهمية دور الجماعة الحاسم في التسيير والتخطيط واسناد مسؤولية التدبير والتسيير الجماعي الى اشخاص غير مؤهلين ما نتج عنه تردي شامل لاوضاع الجماعة اضر بمصلحة المواطنين

وفي ظل هذا العبث والاستهتار وهذا الواقع المأزوم ، ونشر الفساد والزج بالمنطقة في غياهب الفوضى والتسيب ونهج كل أساليب التحايل والطرق الملتبسة ،واشياء أخرى عنوانها ضرب المقتضيات القانونية والمذكرات الوزارية والمواثيق التي اقرتها الدولة ، وبفعل الاحتقان والضغط الشعبي فتحت جهات مسؤولة تحقيقا آخر مع هؤلاء لإستجلاء الحقائق حول ما يجري ويدور بهذه الجماعة المنسية في اذهان المسؤولين ، شمل عدة ملفات اثارت موجة من السخط والغضب في صفوف الساكنة التي استنكرت بشدة ولا زالت تستنكر هذا الواقع المفروض عليها ، حيث لا زالت تلك التحقيقات لم تراوح مكانها ، الامر الذي دفع بالجماهير الشعبية المطالبة بالافصاح عن نتائجها.

هذه بعض الملفات التي استجوب فيها هذا الكائن الانتخابي المستهتر بكل الالتزامات الرسمية والمستخف  بالارادة السياسية في ترسيخ قيم الديمقراطية وتوطيد دولة الحق والقانون ،حتى يعلم من بيدهم الامر ان المعني بالامر له ماض في هكذا تجاوزات مالية وإدارية ، استفاد من وضعية اللاعقاب التي كرسها تجاهل الجهات المعنية المسؤولة بمختلف شرائبها .

علامتنا التجارية الفضح والكشف عن المستور