منار اليوم – جريدة شاملة مستقلة
متقاض بالخوالقة يشكو حكما جائرا
يشتكي السيد ذاكر عبد الصادق بن حمو بن البشير المتكلم
باسم ورثة ذاكر حمو بن البشيرالمغربي الجنسية الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم ha61140 الساكن بدوارعلي بن لحسن فرقة الجنادغة قيادة
الخوالقة اقليم اليوسفبة يشتكي حكما يراه جائرا وغير منصف الصادر عن المحكمة
الابتدائية باليوسفية بتاريخ 11/06/2014 قرار رقم 162 ملف جنحي رقم645/2013 القاضي
في الموضوع بتاييد الحكم الابتدائي في جميع مقتضياته, وبناء على الحكم الصادر عن
المحكمة الابتدائية باليوسفية بتاريخ 14/10/2013 حكم عدد734 ملف جنحي عادي
1336/2012 ,ويرى المشتكي ان الهياة الحاكمة لم تستجب الى الدفوعات الجوهرية
الاساسية وتتمثل في اجراء معاينة للعقار
موضوع النزاع لكون ان ماجاء في تنفيد
الحكم لا ينطبق وواقع العقارالقطعة الارضية المسماة الشفوكة التي تقدر مساحتها ب
31 خداما بينما ما جاء في الحكم وفي تقرير
المفوض القضائي شيئا اخر وكذلك بالنسبة
للاسماء فالحكم صدر على عبد الصادق ذاكر بن عمر
وعبد المولى ذاكر بن عمر بينما اسمائنا الحقيقية في دفاتر الحالة المدنية
والنسخ الكاملة الصادرة عن مؤسسات وطنية تقول ذاكر عبد الصادق بن حموبن البشير
وعبد المولى ذاكر بن حمو بن البشير,ويضيف المشتكي انه يتوفر على قرار الجماعة
النيابية عدد/01/13/التحديد الاداري رقم 166/أ ,وعلى شهادة ادارية مسلمة من طرف
السيد قائد قيادة الخوالقة عدد/516/ ق.ش.ق بخصوص القطعة الارضية المتنازع عليها المسماة
الشفوكة مساحتها 31 خداما المتواجدة بمزارع دوار علي بن لحسن فرقة الجنادغة قيادة
الخوالقة/.واضاف عبد الصادق ذاكر ان السلطة المحلية امتنعت تسليم الحامدي عزيز
المطالب بالحق المدني قرارا جماعيا لعدم احقيته في الارض موضوع النزاع ولثبوت شرعيتها القانونية وتصرفها منذ ازيد من
ثمانين سنة من طرف ورثة ذاكر حمو بالشير, ويضيف المشتكي انه تقدم بشكاية في
الموضوع الى كل من السادة رئيس المحكمة الابتدائية باليوسفية والسيد وكيل الملك
بها الا انهم رفضوا تسليمها منه لاسباب لا يعلمها كما يقول رغم حساسية الموضوع
وماله من اهمية بالغة في نفسه, واضاف المشتكي قائلا هل له الحق في ارض ابائه
واجداده باسم القانون ودولة المؤسسات وبحكن الوثائق الادارية التي يتوفر عليها ام
لسيناريو محبوك ونزاع مفتعل المراد منه سلبه ارضه ضدا عن ارادته وارادة القانون.
باسم ورثة ذاكر حمو بن البشيرالمغربي الجنسية الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم ha61140 الساكن بدوارعلي بن لحسن فرقة الجنادغة قيادة
الخوالقة اقليم اليوسفبة يشتكي حكما يراه جائرا وغير منصف الصادر عن المحكمة
الابتدائية باليوسفية بتاريخ 11/06/2014 قرار رقم 162 ملف جنحي رقم645/2013 القاضي
في الموضوع بتاييد الحكم الابتدائي في جميع مقتضياته, وبناء على الحكم الصادر عن
المحكمة الابتدائية باليوسفية بتاريخ 14/10/2013 حكم عدد734 ملف جنحي عادي
1336/2012 ,ويرى المشتكي ان الهياة الحاكمة لم تستجب الى الدفوعات الجوهرية
الاساسية وتتمثل في اجراء معاينة للعقار
موضوع النزاع لكون ان ماجاء في تنفيد
الحكم لا ينطبق وواقع العقارالقطعة الارضية المسماة الشفوكة التي تقدر مساحتها ب
31 خداما بينما ما جاء في الحكم وفي تقرير
المفوض القضائي شيئا اخر وكذلك بالنسبة
للاسماء فالحكم صدر على عبد الصادق ذاكر بن عمر
وعبد المولى ذاكر بن عمر بينما اسمائنا الحقيقية في دفاتر الحالة المدنية
والنسخ الكاملة الصادرة عن مؤسسات وطنية تقول ذاكر عبد الصادق بن حموبن البشير
وعبد المولى ذاكر بن حمو بن البشير,ويضيف المشتكي انه يتوفر على قرار الجماعة
النيابية عدد/01/13/التحديد الاداري رقم 166/أ ,وعلى شهادة ادارية مسلمة من طرف
السيد قائد قيادة الخوالقة عدد/516/ ق.ش.ق بخصوص القطعة الارضية المتنازع عليها المسماة
الشفوكة مساحتها 31 خداما المتواجدة بمزارع دوار علي بن لحسن فرقة الجنادغة قيادة
الخوالقة/.واضاف عبد الصادق ذاكر ان السلطة المحلية امتنعت تسليم الحامدي عزيز
المطالب بالحق المدني قرارا جماعيا لعدم احقيته في الارض موضوع النزاع ولثبوت شرعيتها القانونية وتصرفها منذ ازيد من
ثمانين سنة من طرف ورثة ذاكر حمو بالشير, ويضيف المشتكي انه تقدم بشكاية في
الموضوع الى كل من السادة رئيس المحكمة الابتدائية باليوسفية والسيد وكيل الملك
بها الا انهم رفضوا تسليمها منه لاسباب لا يعلمها كما يقول رغم حساسية الموضوع
وماله من اهمية بالغة في نفسه, واضاف المشتكي قائلا هل له الحق في ارض ابائه
واجداده باسم القانون ودولة المؤسسات وبحكن الوثائق الادارية التي يتوفر عليها ام
لسيناريو محبوك ونزاع مفتعل المراد منه سلبه ارضه ضدا عن ارادته وارادة القانون.
لهذه الاسباب فالمشتكي السيد ذاكر عبد الصادق بن حمو بن
البشيريدعو كل اصحاب الضمائر الحية والنزيهة في وزارة العدل والحريات وجميع اطرها
العليا التدخل الفوري والعاجل لاصلاح ما تم افساده.
البشيريدعو كل اصحاب الضمائر الحية والنزيهة في وزارة العدل والحريات وجميع اطرها
العليا التدخل الفوري والعاجل لاصلاح ما تم افساده.
امضاء: ذاكر عبد الصادق
