منار اليوم – جريدة شاملة مستقلة
نهب وتبدير المال العام بالشماعية
موقع المنار توداي//25//2018///
حقائق مهولة حول اهدار ونهب وفساد وتبذير المال العام، تسجله
هيئتنا الحقوقية على مدار الايام والشهور والسنين بهذه البقعة المنسية من كوكبنا
المحلي ،وتلاعب السياسيين بمصير جماعة ترابية بأكملها،وتحكم ثلة من المفسدين واستغلالهم
للساكنة المجنى عليها،والضحك على دقون مواطنيها ،امام اعين السلطة المخزنية التي
كادت ان تعمى اعينها و بصيرتها من كثرة اغماض العين عن هذه التجاوزات المالية
الخطيرة، والإفلات من العقاب في هذا النوع من الجرائم، وعدم تحريك المسطرة
القضائية في حق المتورطين في هذه الجرائم المالية لتأخد مسارها الى التطبيق،ان هذه
الممارسات اللاديمقراطية واللاشعبية التي ظلت تمارس الى يومنا هذا ،هي نتيجة مسلسل
من التحالفات المصلحية التي تعمل دوما على انتاج نفس الكائنات الانتخابية التي
أغرقت الشماعية في وحل من المشاكل ولا زالت تسير بخطى حثيتة نحو تدمير ما تبقى من
امل لهذه الجماعة المنكوبة التي تزداد معاناتها من خلال التسيير المفبرك وراهنية
التدبير المغشوش ،والساكنة في حيرة من أمرها تتسائل من المنقذ؟ تفعل ماتريد وتتصرف
في اموال الشعب كيف ما تشاء ،وهذا ما يقع حاليا بالجماعة الترابية الشماعية التي
تسير برأسين رأس يفصل وآخر يقطع على هواه ، هذا يصطاد وهذا يأكل السمكة والآخر له
نصيب من الكعكة دون حسيب أو رقيب، من اجل ضمان نفس الايقاع الذي دأبت عليه المجالس
السابقة تبعا للمقولة الشعبية “”دير مادار جارك ولا نوض من حداه”
ومن تم يسهل الايقاع بالمدينة في جرائم
النهب والتبديد واهدار المال العام بطرق ملتوية وملتبسة،الشيئ الذي نعتبره جريمة
ضد مواطني الشماعية ومصالحهم وحقوقهم التي انتهكت من طرف لوبي استباح كل شيئ بهذه
المدينة الظالم مسيريها ولم يترك حتى العظام في حالها وهي رميم، مسلكيات تدمر
مباشرة المعيش اليومي للمواطنين ،وقتل الحاضر وامكانيات المستقبل للاجيال القادمة،اننا
كمرصد مدني لحقوق الانسان فرع الشماعية ،وانطلاقا مما رصدناه من اختلالات خطيرة
بالمؤسسة الجماعية وكذا مظاهر الفساد،من خلال تتبعنا للشأن العام ،وما تراكم لدينا
من ملاحظات دقيقة حول مظاهر النهب والتبدير والتدليس واهدار المال العام ،نتسائل
وبكل أسف عن الوسائل و آليات الرقابة لإيقاف مسلسل النهب والتبدير المستمر لمدى
عقود من الزمن الضائع في اللهو واللامبالاة ،انطلاقا من تحليل الاسباب الرئيسية في
ذلك، والوقوف على حجم الآثار السلبية للظاهرة ، والمتسببين في هذا المشهد الذي حول
المدينة الى مستنقع فاسد يعتو فيه تجار الانتخابات فسادا ،الشيء الذي يمكن ان
نجمله في أن هذه المظاهر من الفساد تنعكس سلبا على الحياة الاجتماعية والاقتصادية وووو…،وتفاقم
وضعية الاختلال ،وتوسع دائرة الفقر والهشاشة ،واتساع رقعة الجريمة ، وهوة الفوارق
الطبقية التي تزداد استفحالا، فالاموال المنهوبة لا تتبخر بل تساهم في اغناء البعض
على حساب البعض الآخر والتي تؤدي الى افتقاره ،وهذا ما يحدث بالضبط بمدينة
الشماعية المغتصبة من طرف لوبي ضالع من المنتخبين الجشعين ،الذين تحولوا بين عشية
وضحاها الى أثرياء حديثي النعمة وجب محاسبتهم طبقا لقوانين وتشريعات البلاد.
هيئتنا الحقوقية على مدار الايام والشهور والسنين بهذه البقعة المنسية من كوكبنا
المحلي ،وتلاعب السياسيين بمصير جماعة ترابية بأكملها،وتحكم ثلة من المفسدين واستغلالهم
للساكنة المجنى عليها،والضحك على دقون مواطنيها ،امام اعين السلطة المخزنية التي
كادت ان تعمى اعينها و بصيرتها من كثرة اغماض العين عن هذه التجاوزات المالية
الخطيرة، والإفلات من العقاب في هذا النوع من الجرائم، وعدم تحريك المسطرة
القضائية في حق المتورطين في هذه الجرائم المالية لتأخد مسارها الى التطبيق،ان هذه
الممارسات اللاديمقراطية واللاشعبية التي ظلت تمارس الى يومنا هذا ،هي نتيجة مسلسل
من التحالفات المصلحية التي تعمل دوما على انتاج نفس الكائنات الانتخابية التي
أغرقت الشماعية في وحل من المشاكل ولا زالت تسير بخطى حثيتة نحو تدمير ما تبقى من
امل لهذه الجماعة المنكوبة التي تزداد معاناتها من خلال التسيير المفبرك وراهنية
التدبير المغشوش ،والساكنة في حيرة من أمرها تتسائل من المنقذ؟ تفعل ماتريد وتتصرف
في اموال الشعب كيف ما تشاء ،وهذا ما يقع حاليا بالجماعة الترابية الشماعية التي
تسير برأسين رأس يفصل وآخر يقطع على هواه ، هذا يصطاد وهذا يأكل السمكة والآخر له
نصيب من الكعكة دون حسيب أو رقيب، من اجل ضمان نفس الايقاع الذي دأبت عليه المجالس
السابقة تبعا للمقولة الشعبية “”دير مادار جارك ولا نوض من حداه”
ومن تم يسهل الايقاع بالمدينة في جرائم
النهب والتبديد واهدار المال العام بطرق ملتوية وملتبسة،الشيئ الذي نعتبره جريمة
ضد مواطني الشماعية ومصالحهم وحقوقهم التي انتهكت من طرف لوبي استباح كل شيئ بهذه
المدينة الظالم مسيريها ولم يترك حتى العظام في حالها وهي رميم، مسلكيات تدمر
مباشرة المعيش اليومي للمواطنين ،وقتل الحاضر وامكانيات المستقبل للاجيال القادمة،اننا
كمرصد مدني لحقوق الانسان فرع الشماعية ،وانطلاقا مما رصدناه من اختلالات خطيرة
بالمؤسسة الجماعية وكذا مظاهر الفساد،من خلال تتبعنا للشأن العام ،وما تراكم لدينا
من ملاحظات دقيقة حول مظاهر النهب والتبدير والتدليس واهدار المال العام ،نتسائل
وبكل أسف عن الوسائل و آليات الرقابة لإيقاف مسلسل النهب والتبدير المستمر لمدى
عقود من الزمن الضائع في اللهو واللامبالاة ،انطلاقا من تحليل الاسباب الرئيسية في
ذلك، والوقوف على حجم الآثار السلبية للظاهرة ، والمتسببين في هذا المشهد الذي حول
المدينة الى مستنقع فاسد يعتو فيه تجار الانتخابات فسادا ،الشيء الذي يمكن ان
نجمله في أن هذه المظاهر من الفساد تنعكس سلبا على الحياة الاجتماعية والاقتصادية وووو…،وتفاقم
وضعية الاختلال ،وتوسع دائرة الفقر والهشاشة ،واتساع رقعة الجريمة ، وهوة الفوارق
الطبقية التي تزداد استفحالا، فالاموال المنهوبة لا تتبخر بل تساهم في اغناء البعض
على حساب البعض الآخر والتي تؤدي الى افتقاره ،وهذا ما يحدث بالضبط بمدينة
الشماعية المغتصبة من طرف لوبي ضالع من المنتخبين الجشعين ،الذين تحولوا بين عشية
وضحاها الى أثرياء حديثي النعمة وجب محاسبتهم طبقا لقوانين وتشريعات البلاد.
