منار اليوم – جريدة شاملة مستقلة
المطالبة بإسقاط الفساد ومحاسبة ناهبي المال العام بالشماعية؟؟؟
أكاد أجزم أن التغيير المنشود الذي ينتظره
المواطن الشماعيي لمدينته ، لن يتأتي الا بالارادة القوية والاصرار
المستمر،وتظافر جهود دوي النيات الحسنة ،وكل الفعاليات الديمقراطية ،من اجل هز
عروش الفساد والمفسدين ،والقطع مع الحكامة السيئة والاقصاء الممنهج ،والتهميش
الابدي ،الذي عشعش لعقود مضت بهذه المدينة الزائدة عن الحاجة،ان الامر بات مثير
للاستغراب ،لما يقع بهذه الجماعة من تدهور اجتماعيي واقتصادي وبيئي وثقافي
وسياسي ، واصبح يخالجني الشك في هذا المشهد
المأزوم الذي عاتث فيه كائنات انتخابية فسادا وخرابا وتدميرا ،مقابل السكوت المطبق
للجهات المعنية اقليميا ووطنيا ، فعندما نطلع على مجهودات الصحافة ودور جمعيات
المجتمع المدني ونشطاء الفضاء الازرق ،وما يثيرونه من شبهات وسوء تسييرالمرفق
العمومي ،والفضح المستمرللعديد من التجاوزات الادارية والمالية ،والتبدير وتبديد
المال العام والاختلاسات ، يتبين جليا تواطؤ المسؤولين سواء الاقليميين اوالوطنيين
الذين لا يتفاعلون مع تظلمات فعاليات المجتمع المدني وعموم المواطنين، ولم يبادروا
رغم فداحة هذه الافعال ،الى القيام بواجبهم في تقصي الحقائق وافتحاص مالية جماعة
الشماعية التي اضحت مستباحة وتحت قبضة لوبي ضالع اغرق البلدة في مستنقع الفساد
بعدما كانت تتوفر على رصيد مالي مهم ،وفائض مالي لا بأس به،وبعد تولي تسيير وتدبير المجلس
الحالى شأن امور البلاد والعباد ،لم يتبقى ولو سنتيم واحد من هذا الفائض، الى اين
ذهب وفيما تم صرفه ؟ ،فمن المنقد ياحماة القانون؟ فليعلم هؤلاء الذين يقودون سفينة
الجماعة نحو الغرق ،ان في اتحاد الفعاليات الديمقراطية والساكنة خيرا كثيرا ،وكما
يقول المثل العربي، انما تعدو الدئاب على الاغنام القاصية ، فلتعلم الدئاب المسيرة
للجماعة الترابية الشماعية ان زمن الغفلة والاستحمار قد ولى بلا رجعة ،وان الحراك
قادم بلا شك ،وان مطالبة السكان بالمحاسبة والربط بينها وبين المسؤولية العامة امر
لا رجعة فيه ،وفي اطار ما تعرفه المدينة من تراكمات ازمة خانقة ارخت بضلالها منذ
عقود على الجماعة ،والتلاعب في مالية المشاريع التنموية التي انجزت والتي لا زالت
مجمدة ،ومصاريف ميزانية الجماعة ، التي تعكس أيضا و بشكل جلي الفساد وسوء
التدبير و التسيير، فجلها غير مبرر أو مبالغ فيها كما هو الأمر على سبيل المثال لا
الحصر،بسندات الطلب والصفقات العمومية المشبوهة و المصاريف المتعلقة بأنشطة
المجلس، من تنقل و إطعام و إقامة و هبات و استقبال وهدايا ومنح ، وهناك أيضا
مبالغة وخرق للقوانين في صرف وتوزيع المحروقات وقطاع الغيارووووو..ان
الاختباء وراء المغالطات والتمويهات والاقتراحات البئيسة المنهزمة من اولها لن
تجدي نفعا ،وان هروبك ايها الرئيس المنتخب من المسؤولية لن يعفيك من المحاسبة، وان
الاختيارات والمواقف المرتجلة التي تعاكس مصلحة الساكنة و شأنها العام، وتعاكس توجهات
الدولة، تفرض وضع علامات استفهام عريضة حول مستقبل جماعة الشماعية المتوجهة نحو
الافلاس التام ولفظ آخر الانفاس.
المواطن الشماعيي لمدينته ، لن يتأتي الا بالارادة القوية والاصرار
المستمر،وتظافر جهود دوي النيات الحسنة ،وكل الفعاليات الديمقراطية ،من اجل هز
عروش الفساد والمفسدين ،والقطع مع الحكامة السيئة والاقصاء الممنهج ،والتهميش
الابدي ،الذي عشعش لعقود مضت بهذه المدينة الزائدة عن الحاجة،ان الامر بات مثير
للاستغراب ،لما يقع بهذه الجماعة من تدهور اجتماعيي واقتصادي وبيئي وثقافي
وسياسي ، واصبح يخالجني الشك في هذا المشهد
المأزوم الذي عاتث فيه كائنات انتخابية فسادا وخرابا وتدميرا ،مقابل السكوت المطبق
للجهات المعنية اقليميا ووطنيا ، فعندما نطلع على مجهودات الصحافة ودور جمعيات
المجتمع المدني ونشطاء الفضاء الازرق ،وما يثيرونه من شبهات وسوء تسييرالمرفق
العمومي ،والفضح المستمرللعديد من التجاوزات الادارية والمالية ،والتبدير وتبديد
المال العام والاختلاسات ، يتبين جليا تواطؤ المسؤولين سواء الاقليميين اوالوطنيين
الذين لا يتفاعلون مع تظلمات فعاليات المجتمع المدني وعموم المواطنين، ولم يبادروا
رغم فداحة هذه الافعال ،الى القيام بواجبهم في تقصي الحقائق وافتحاص مالية جماعة
الشماعية التي اضحت مستباحة وتحت قبضة لوبي ضالع اغرق البلدة في مستنقع الفساد
بعدما كانت تتوفر على رصيد مالي مهم ،وفائض مالي لا بأس به،وبعد تولي تسيير وتدبير المجلس
الحالى شأن امور البلاد والعباد ،لم يتبقى ولو سنتيم واحد من هذا الفائض، الى اين
ذهب وفيما تم صرفه ؟ ،فمن المنقد ياحماة القانون؟ فليعلم هؤلاء الذين يقودون سفينة
الجماعة نحو الغرق ،ان في اتحاد الفعاليات الديمقراطية والساكنة خيرا كثيرا ،وكما
يقول المثل العربي، انما تعدو الدئاب على الاغنام القاصية ، فلتعلم الدئاب المسيرة
للجماعة الترابية الشماعية ان زمن الغفلة والاستحمار قد ولى بلا رجعة ،وان الحراك
قادم بلا شك ،وان مطالبة السكان بالمحاسبة والربط بينها وبين المسؤولية العامة امر
لا رجعة فيه ،وفي اطار ما تعرفه المدينة من تراكمات ازمة خانقة ارخت بضلالها منذ
عقود على الجماعة ،والتلاعب في مالية المشاريع التنموية التي انجزت والتي لا زالت
مجمدة ،ومصاريف ميزانية الجماعة ، التي تعكس أيضا و بشكل جلي الفساد وسوء
التدبير و التسيير، فجلها غير مبرر أو مبالغ فيها كما هو الأمر على سبيل المثال لا
الحصر،بسندات الطلب والصفقات العمومية المشبوهة و المصاريف المتعلقة بأنشطة
المجلس، من تنقل و إطعام و إقامة و هبات و استقبال وهدايا ومنح ، وهناك أيضا
مبالغة وخرق للقوانين في صرف وتوزيع المحروقات وقطاع الغيارووووو..ان
الاختباء وراء المغالطات والتمويهات والاقتراحات البئيسة المنهزمة من اولها لن
تجدي نفعا ،وان هروبك ايها الرئيس المنتخب من المسؤولية لن يعفيك من المحاسبة، وان
الاختيارات والمواقف المرتجلة التي تعاكس مصلحة الساكنة و شأنها العام، وتعاكس توجهات
الدولة، تفرض وضع علامات استفهام عريضة حول مستقبل جماعة الشماعية المتوجهة نحو
الافلاس التام ولفظ آخر الانفاس.
